سازمان جهاني تجارت
1 نهادي بين المللي جهت قانونمند كردن تجارت كشورهاست. اين نهاد در اول ژانويه 1995 ميلادي در شهر ژنوسوئيس تاسيس و جايگزين موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت 2 در ابعادي گسترده تر شد.بودجه آن در سال
2005 ميلادي 169 ميليون فرانك سوئيس، تعداد نيروهاي ستادي اين سازمان 630 نفر و تا ژانويه سال 2005ميلادي داراي
149 عضو بوده است.سه چهارم از اعضاي اين سازمان، كشورهاي در حال توسعه هستند و كل كشورهاي عضو سازمان، حدود
97 درصد از تجارت جهان رابه خود اختصاص داده اند.هدف اصلي اين سازمان ايجاد ثبات در مقررات مربوط به تجارت است كه باعث روا نتر و ك مهزينه تر شدن تجارت بين كشورها مي شود
است
. از وظايف مهم ديگر آن، حل و فصل مناقشات تجاري و ارائه مشاوره هاي فني در زمينه توسعه هاي اقتصادي است كه اين مناقشات در سطح بين الملل منجر به كاهش حجم تجارت بين المللي مي گردد و حل آنها در روند صلح موثر. ضمن آنكه وظيفه همكاري با ساير سازمان هاي بين المللي نيز بر عهده اين نهاد قرار دارد.سازمان جهاني تجارت، به عنوان مهمترين نهاد تجارت بين المللي همواره مورد انتقاد برخي ملت هاي فقير جهان بوده و ايشان اعتقاد دارند قوانين اين سازمان موجب تسلط كشورهاي ابرقدرت اقتصادي بر نظامهاي سياسي و اقتصادي آنان خواهد شد
.از سوي ديگر برخي صاحبنظران بر اين باورند كه سازمان جهاني تجارت قادر است بر اساس اهداف اوليه خود تجارت آزاد و حقوق بشر را ميان اعضا و ديگر كشورها ارتقاء دهد
. دراين راستا تغييرات سالهاي اخير در كشور چين مثال خوبي براي تائيد نظريات اين دسته از كارشناسان بوده است.تغييرات مثبت برخي سياست هاي دولت چين و الزام دولت به ايجاد اصلاحات زيربنايي براي فراهم آوردن شرايط الحاق به سازمان
جهاني تجارت به عنوان مثالهايي از تاثيرات اين سازمان بر اشاعه دموكراسي و ارتقاء سطح رعايت حقوق بشر است
.از طرف ديگر مكانيزم الزا مآور حل و فصل اختلافات مثال ديگري است كه نشان مي دهد قوانين اين سازمان چگونه مي توانند باعث افزايش و بهبود حقوق شهروندان تحت نظارت حقوق بين الملل گردند
. علاوه بر موافق تنامه عمومي تعرفه و تجارت ( 1947 ) كه فقط ناظر بر تجارت كالا بود، سازمان جهاني تجارت در دو حوزه اصلي ديگر شامل خدمات و حقوق مالكيت فكري نيز وارد شده است.در حوزه خدمات، موافق تنامه عمومي خدمات و در حوزه مالكيت فكري، موافق تنامه جنب ههاي تجاري حقوق مالكيت فكري از
دستاوردهاي مذاكرات دور اروگوئه محسوب م يشوند
. ضمناً كالاهايي كه قبلاً از نظام تجارت آزاد بي نالمللي دور مانده بودند (نظير محصولات كشاورزي، منسوجات و پوشاك) نيز تحت شمول موافقت نامه هاي كالايي اين سازمان درآمده اند. براين اساس سازمان جهاني تجارت به اتكاء اين سه موافقت نامه اصلي، سه حوزه تجارت كالا، خدمات و حقوق مالكيت فكري را تحت شمول خود قرار داده است.هريك از موافق تنامه هاي عمومي از اين قابليت برخوردارند كه ذيل آنها موافق تنامه هاي خاص تنظيم شود
منبع : http://www.tefso.com/
. سازمان جهاني تجارت با اهداف عمده ايجاد يك نظام قانونمند تجاري بين كشور هاي عضو براي افزايش اشتغال، درآمد، تقاضاي مؤثر و سطح زندگي در محيطي قابل پيش بيني، مطمئن و شفاف به نحوي كه توسعه تجارت با روندي پايدار و با درك اهميت حفظ محيط زيست، به فعاليت خود ادامه مي دهد.